نواكشوط, 10/09/2019 - انطلقت اليوم الثلاثاء في نواكشوط أعمال دورة تكوينية حول المناصرة فيما يتعلق بالتسيير البيئي للمنشآت والنشاطات البيئية والغازية والنفطية في موريتانيا، حماية للوسط البحري والشاطئي والمناطق الرطبة، لفائدة نواب الجمعية الوطنية وعدد من ممثلي هيئات المجتمع المدني، منظمة من طرف وزارة البيئة والتنمية المستدامة بالتعاون مع الجمعية الوطنية.

ويرمي هذا اللقاء إلى تزويد مجموعة من النواب وقادة المجتمع المدني بمبادئ وأساسيات تقنيات المناصرة حول رهانات إقامة البنى التحتية الشاطئية والزيادة المتسارعة للأنشطة الغازية والبترولية المتمثلة في عمليات الاستخراج والاستكشاف والاستغلال المعدني والنفطي.

ونبه السيد حمادي ولد سيد لمين ولد التباري، نائب رئيس الجمعية الوطنية لدى افتتاحه أعمال الدورة إلى أن الوضع الراهن للشاطئ الموريتاني وما يشهده من عدة أنشطة قد تكون مخلة بالنظم البيئية والتنوع البيولوجي الشاطئي يفرض على الجميع من سلطات عمومية ومنتخبين ومجتمع مدني التفكير في ما يتعين القيام به من أجل حماية هذا الوسط الهش والذي يتوفر على مقدرات تنموية ثرية من الواجب المحافظة عليها .

ودعا المشاركين إلى الاستفادة من العروض التي سينعشها خبراء دوليون متخصصون في هذا المجال بغية الحصول على المعلومات الكافية للمشاركة الفعالة في التحسيس والتعبئة حول المحافظة على البيئية البحرية والشاطئية.

ومن جهته أشار الدكتور أبابكر أمانة الله ، المكلف بمهمة بديوان وزيرة البيئة والتنمية المستدامة إلى أن الشاطئ الموريتاني يشهد تحولات متسارعة بفعل التنمية ، وتشمل تشييد منشآت سياحية وحضرية
و نشاطات الاستغلال المعدني والنفطي والغازي وتشييد مدن وبنية تحتية طرقية وبحرية وتزايد قدرات الاستغلال والتخزين المينائي للمحروقات واكتشاف مناجم الغاز والنفط .

وقال إن تسارع استغلال هذه الموارد في السنوات الأخيرة يضع الجميع أمام تحديات بيئية تهدد هذا المجال الذي يزخر بمقدرات تنموية معتبرة مما يستدعي توجيه استغلال هذا الفضاء من خلال سياسات عمومية ناجعة تعتمد منظور التنمية المستديمة ، مضيفا أن القطاعات الوزارية المعنية بذلت جهودا كبيرة في مجال التوجيه الاستراتيجي والتشريع سعيا لبلوغ الأهداف المتمثلة في استدامة النشاطات المقام بها في البحر وعلى الشاطئ .

ونوه بالجهود المشتركة بين الهيئات المدنية والعسكرية في موريتانيا لدرع ومكافحة التلوث البحري مراعاة للتعهدات الدولية لموريتانيا .

وبدورها أوضحت السيدة ميمونة السالك، رئيسة منظمة التنوع البيئي والثقافي أن الشاطئ الموريتاني يمتد على مساحة 230000 كلم مربع وتشتمل منطقته على العديد من المساحات الشاطئية والبحرية التي تشكل مواطن تمتاز بدرجة عالية من التنوع البيئي ذي أهمية كبيرة بالنسبة للاقتصاد الوطني .

وقالت إن حظيرتي آرغين وجاولينغ الوطنيتين تعملان منذ عقود من الزمن الى جانب مواقع " خليج النجمة، الحظيرة الملحقة بالرأس الأبيض "من أجل الحفاظ على الشاطئ وتنميته في ظل التحول السريع الذي يشهده بفعل إقامة بنى تحتية منائية وسياحية وحضرية.

وسيتابع المشاركون علي مدى أربعة أيام عروضا حول تحليل إشكالية المناصرة في مجال الاستغلال المعدني والبترولي وحماية المناطق الرطبة والمنظومات الشاطئية وتأثيرات المنشآت على التنوع البيولوجي الشاطئي وآليات التخطيط والتسيير البيئي للبنى التحتية والمناطق الرطبة إضافة إلى الأنشطة البترولية والغازية.