نواكشوط , 08/09/2020 - احتضنت قاعة تيشيت بالجمعية الوطنية وقائع انطلاقة عمل فريق برلماني لحماية الموارد المعدنية والغازية .

وأشرف على انطلاقة نشاطات هذا الفريق نائب رئيس الجمعية الوطنية السيد حمادى ولد اميموالذى أكد ان موريتانيا تزخر بثروات طبيعية هائلة منها ما تم استغلاله ومنها مالم يستخرج بعد .

وأوضح ان هذه الثروة تمثل ركيزة أساسية يعتمد عليها اقتصادنا الوطني وهي ثروات غير متجددة وينبغي استغلالها بالشكل الامثل كي تعود بالنفع على البلاد واجيالها المستفبلة.

واضاف انه من هذا المنظور تكمن اهمية اشراك المشرعين في تسييرها بصفتهم من يقيمون السياسات العمومية ويسنون القوانين ويراقبون تنفيذ العمل الحكومي وهو مادعى لتشكيل هذا الفريق الذى نأمل يمثل اضافة مهمة للجهود الساعية لضمان تسيير معفلن وناجح لتلك الثروات.

اما رئيس الفريق البرلماني لحماية الموارد المعدنية والغازية السيد باب ولد بنيوك فاشار الي انشاء هذا الفريق يأتي فى ظل تزايد الاهتمام بالموارد المعدنية والغازية واتساع دائرة استخدامها وتطور مهامها ودورها المحوري في تنمية البلد وتطوره من خلال ماتوفره من فرص عمل وما تخلقه من مساهمة فى الناتج المحلي الاجمالي .

وبين ان هذه الثروة وما تتعرض من سوء استغلال وتدبير فى بعض الاحيان يستدعي العمل المشترك للحد من تلك المخاطر التى تجعل موردا مهما من موارد هذا البلد معرضا للهدر وسوء الاستغلال .

واضاف ان السنة المنصرمة من حكم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني شكلت فرصة مهمة لتكريس دور المؤسسات وبناء دولة القانون والعدل ،كما اظهرت من جهة اخرى قدرة مؤسساتنا على القيام بدورها كاملا كل ما اتيحت لها الفرصة ،مذكرا فى هذا المنحى بتقرير لجنة التحقيق البرلمانية الاخير الذى يعتبر نموجا مهما يجب العمل على تكريسه سنة فى عملنا البرلماني الرقابي .

واكد ان الظرفية الحالية وما وفرته من فرص غير مسبوقة فى التعاطي مع الشأن العام تجعل مسؤوليتنا مضاعفة والانتظارات عالية والسقف كبير وهو ما يحتم عملا تشاركيا تكامليا يحترم الفصل بين السلطات كمبدإ مهم من مبادىء دستورنا .

وعدد رئيس الفريق مهام فريقه فى مراقبة تسيير الثروة المعدنية والغازية وتثمين تدخلات المؤسسات المعدنية محليا ووطنياوالوقوف على مدى تطبيق المؤسسات لالتزاماتها واحترامها للقوانين ،اضافة الى المساهمة فى تذليل العقبات التى تعترض عمل هذه المؤسسات فى تسييرها سواء تعلق الامر بجذب المستثمرين اوالاستثمار .

اما وزير النفط والمعادن والطاقة السيد عبد السلام ولد محمد صالح فثمن انشاء هذا الفريق الخاص بقطاع مهم للتنميةالوطنية مبرزا ان قطاع المعادن فى موريتانيا يعانى نقصا كبيرا فى الكادر البشري وهو ما يجعل من الصعوبة بمكان وضع سياسات فعالة وذات مردودية كبيرة على المواطنين .

واضاف ان قطاعه عاكف الان على جمع المعطيات الدقيقة بهدف وضع رؤية واضحة لماهو موجود وما هو ممكن مبزا ان الوزير الاول قدم مساهمة هذا القطاع فى عرضه للسياسة للحكومة امام البرلمان .

واكد الوزير على ان عمل قطاعه سيتركز على جملة من المبادىء يتعلق احدها في عمل القطاع علي اقصى درجة من الفعالية حتى يلعب دوره المحوري فى التنمية اما المبدأ الثاني فيتمثل فى الشفافية المطلقة بتوفير كل المعلومات عنه واجراء الحوارات ويعد انشاء هذا الفريق اساسيا لذلك .

اما المبدا الثالث والاخير فهو التركيز على التكوين وتطوير المستوى التقني والفني لاطر القطاع فى وجه القوة الهائلة والخبرة الكبيرة لمهندسي الشركات الدولية .

واعرب السيد الوزير فى الاخير عن استعداد قطاعه للعمل سويا مع الفريق البرلماني الجديد مشيرا الى انه اصطحب معه فى عذا اللقاء كل طاقمه الفني.