قطاع المعادن عاكف على قوننة التعدين الأهلي .

أجرت بعثة من الوزارة المكلفة بالمعادن زيارات ميدانية لمدينة الشامي وأماكن تواجد المنقبين عن الذهب والعاملين في مجال التعدين الأهلي، وذلك في الفترة من 11 إلى 14 أكتوبر 2017.

وقد ضمت البعثة كلا من المستشار المكلف بالتعاون والاتصال، والمدير العام للمعادن و مدير الرقابة ومتابعة الفاعلين والأطر المعنيين بملف التعدين الأهلي بالوزارة.

وتأتي زيارة الوفد لأماكن إستخراج ومعالجة الذهب بالطرق التقليدية وشبه الصناعية ضمن جهود القطاع الهادفة إلى المواكبة الميدانية لعمليات التنقيب و كذلك إطلاع العاملين في المجال على المستجدات القانونية والعملية وكذا بناء الثقة المتبادلة وتقوية جسور الاتصال والتشاور التي مافتئ القطاع يعمل على تجسيدها، تطبيقا للتوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز.

وتمثلت أهداف الزيارة في إطلاع العاملين في المجال على النصوص المنظمة للقطاع وعلى أهمية المركز الجديد في مدينة الشامي، الذي تعده الوزارة لاستقبال وتمركز العمليات المتعلقة بطحن الحجارة و عمليات التصفية وكل ما يتعلق بإستخراج الذهب بالطرق التقليدية وشبه الصناعية.
كما أكدت البعثة على حرص الوزارة على الحد من الأضرار البيئية وكذا ضمان احترام معايير السلامة والحد من التلوث عبر فتح هذا المركز الجديد "مركز خدمات التعدين بمدينة الشامي".

وخلال سلسلة الاجتماعات التي عقدتها البعثة مع الفاعلين والمنقبين في ساحات العمل تم التأكيد على جدوى و ضرورة احترام الاتفاقيات الدولية الخاصة بنظام منح الرخص وتطبيق المعايير البيئية والحد من الأخطار. وتأكدت البعثة من خلال مداخلات كل الأطراف من التزام الجميع بخيارات الدولة واستعدادهم لتطبيق مقتضيات القانون والنصوص المنظمة للقطاع.

وهنأت البعثة كافة العاملين وممثليهم على روح الانضباط والعمل ضمن القانون وكذا المستوى العالي من الوعي الذي لمسته البعثة خلال المداخلات العديدة للمنقبين والعاملين في مجال الذهب التقليدي وشبه الصناعي، وأكدت البعثة للجميع حرص القطاع على مواصلة مسار الإصلاح والقوننة والتشاور من أجل ضمان استفادة العاملين في المجال و كذا مواكبتها لتطورات القطاع والرفع من مستوى مساهمته في الاقتصاد عبر وضع الآليات الناظمة للمجال.

ونظرا للتطور السريع الذي يعرفه مجال التنقيب عن الذهب، فقد شدد الجميع على أهمية مواكبة تطور القطاع تجسيدا لمهمات الدولة القائمة على ضمان الخدمات و على التخطيط والتطوير المستمرين ضمانا لتحقيق استفادة أكبر للمواطنين الموريتانيين من الثروات الطبيعية للبلد.