انواكشوط, 21/10/2021 - بدأت صباح اليوم الخميس في انواكشوط أشغال ورشة حول المصادقة على مشروع المدونة الجديدة للكهرباء منظمة من طرف وزارة البترول والمعادن والطاقة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية.

وتهدف هذه الورشة، التي تدوم يوما واحدا، إلى دراسة برنامج تحول وتطوير الكهرباء الهادف من بين أمور أخرى إلى إصلاح وإعادة هيكلة وتحسين الشركة الموريتانية للكهرباء "صوملك" من جهة، والدفع ببرامج الاستثمار في الطاقة على نطاق واسع من جهة أخرى وتلبية الحاجات الملحة على المدى القصير ووضع إطار قانوني مؤسساتي وعصري في هذا المجال.

وأكد معالي وزير البترول والمعادن والطاقة السيد عبد السلام ولد محمد صالح في كلمة له بالمناسبة أن القطاع يعمل على تطوير جميع أجزاء المنظومة الكهربائية (الانتاج، النقل، والتوزيع) على المدى البعيد مع إعطاء الأولوية للإنتاج من الغاز والطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر.

وأضاف أن هذه الاستراتيجية ستمكن من وضع إطار قانوني ومؤسساتي عصري وملائم مع الأخذ بعين الاعتبار للتطورات المتغيرة وجذب الاستثمار وتحديد وفصل المهام الموكلة للفاعلين في المجال (الوزارة، المتعاملين، سلطة التنطيم...الخ).

وأشار الوزير إلى أنه بالاضافة إلى الدروس المستخلصة من التجربة الوطنية ومقارنة التشريعات الحديثة في بلدان المنطقة، يشمل مشروع المدونة عدة محاور أساسية من بينها استكمال أهداف الإطار التشريعي عبر تحسين الخدمة العمومية للكهرباء لصالح المواطنين والاقتصاد الوطني وتشجيع مشاركة القطاع الخاص وتعزيز كهربة الريف والانتقال الطاقوي من خلال تطوير إنتاج الكهرباء باستخدام الطاقات المتجددة، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر.

ونبه إلى أن دمج تخزين الطاقة الكهربائية في الأنشطة المشمولة بقانون تنظيم القطاع نظرا لما يمثله من أهمية في تحسين أداء النظام الوطني للكهرباء وفتح مجال شراء الطاقة الكهربائية أمام المنافسة لصالح فئة جديدة من الزبناء النهائيين المؤهلين للتزود المباشر باحتياجاتهم من قبل المنتجين باختيارهم ومواءمة القواعد الوطنية لتبادل الكهرباء عبر الحدود مع تلك المطبقة في الأسواق الإقليمية (كل من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والمغرب العربي) والعلاقات بين الهياكل المسؤولة عن إدارة عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومختلف الهيئات العمومية المعنية وتشجيع ولوج المنتجين الجدد للكهرباء النظيفة للأسواق ومراقبة التقدم المحرز في مجال الانفتاح التدريجي لسوق الكهرباء.

وبدوره أكد سعادة السيد جونس غوليوم، السفير، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في موريتانيا في كلمة له بنفس المناسبة أن الاتحاد الأوروبي قد التزم منذ عدة سنوات بمواكبة الحكومة الموريتانية في إطار تنفيذ إصلاح قطاع الكهرباء من أجل نفاذ المواطنين نفاذا سلسا لطاقة بديلة نظيفة بنسبة 50 بالمائة في أفق 2030.

وأضاف أن الدعم الأوروبي في هذا المجال يرتكز على إعادة هيكلة شركة صوملك ودعم وتعزيز قدرات سلطة التنظيم متعددة القطاعات من أجل جعلها قادرة على التنظيم الفعلي لهذا القطاع.

وحضر افتتاح الورشة الأمين العام لوزارة البترول والمعادن والطاقة وعدد من أطر القطاع وشركة صوملك وجمع من الفاعلين في المجال.