نواكشوط, 22/01/2018 - صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الاثنين برئاسة السيد محمد يحيى ولد خرشي، النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية، على مشروع قانون يتعلق باتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 13 أكتوبر 2017 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع مزرعة للرياح في بولنوار.

وأوضح وزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد أجاي، في عرضه أمام السادة النواب أن مشروع القانون يهدف إلى استغلال الطبيعة المتميزة لمنطقة بولنوار لتوليد طاقة كهربائية نظيفة ومنخفضة التكلفة يمكن لبلادنا تصديرها لكل من مالي والسنغال بواسطة خطوط الربط القائمة وتلك الجاري إنشاؤها بين الدول الثلاث، وذلك من خلال إنشاء مزرعة للرياح بقدرة حوالي 102 ميغاوات في تلك المنطقة وربطها بشبكة النقل في البلاد ومن ثم بشبكة كهرباء ماننتالي.

وأشار إلى أن المشروع يضم مكونتين تتعلق أولاهما بتوفير وتثبيت مزرعة الرياح التي تشمل تثبيت التوربينات وبناء وتجهيز مركز للرقابة والتحكم ومسكن للعمال وخط لربط الحقل الهوائي بالمحطة الفرعية ببولنوار.

وتتعلق المكونة الثانية بالإشراف على تنفيذ المشروع بالإضافة إلى التدقيق الخارجي.

وقال إن صندوق الأوبك للتنمية الدولية، يساهم في تمويل هذا المشروع من خلال قرض يبلغ 18 مليون دولار أمريكي أي ما يعادل حوالي 635000000 مليون أوقية من الاصدار النقدي الجديد، يتم تسديده على مدى 20 سنة من ضمنها فترة سماح مدتها 5 سنوات وبمعدل فائدة بواقع 75ر1% سنويا وبرسوم خدمة تصل1% سنويا عن المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة.

وذكر وزير الاقتصاد والمالية أن هذا المشروع قد استفاد سنة 2016 من تمويل على شكل قرض من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي يبلغ حوالي 3700000000 أوقية من الاصدار النقدي الجديد،وأن التمويل الحالي يأتي تكملة له.

ونبه إلى أن جميع القرى الريفية المحاذية لخط نقل الكهرباء ستستفيد من خدمات المشروع الذي سيتم ربطه بالشبكة الوطنية لتتم الاستفادة منه على أوسع نطاق،

مشيرا إلى أن أي تحسن مستقبلي في الإنتاج ستكون له انعكاسات إيجابية على الأسعار.

وأوضح الوزير أن تعبئة التمويلات، ينبغي أن ينظر إليها على أنها في المقام الأول تأتي لخدمة الأجيال القادمة التي ستستفيد من البنى التحتية المنجزة بفضل هذه التمويلات والتي تعتبر ضرورية لاستغلال موارد البلاد.

وثمن السادة النواب خلال مداخلاتهم مشروع القانون باعتباره يأتي استمرارا للسياسة الحكومية الرامية إلى تعبئة الاستثمارات الضرورية لتنفيذ مشاريع البنية التحتية التي تخدم تنمية البلاد ورفاهية المجتمع.

وأشادوا بشكل خاص بالاهتمام الممنوح لمنطقة نواذيبو الحرة باعتبارها إحدى واجهات البلاد وتجربة تستحق الدعم بالنظر إلى حجم الآمال المعلقة عليها،

داعين في نفس الوقت إلى ضرورة مراعاة نوع من التوازن في توزيع التمويلات بين مختلف مناطق البلاد.

وطالبوا الحكومة بالسهر على التنفيذ المحكم لهذا المشروع وبمنح عناية خاصة لتكوين المصادر البشرية القادرة على تسيير وصيانة المشاريع التي يتم تنفيذها.

وعبر بعضهم عن مخاوفه من استمرار مراكمة الديون التي تثقل كواهل الأجيال القادمة، مطالبين بالتركيز على الاستغلال الأمثل لموارد البلاد وتسخيرها بشكل علمي وشفاف لخلق تنمية شاملة.