نواكشوط, 01/11/2016 - نظمت الوزارة المنتدبة لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية بالتعاون مع برنامجي الامم المتحدة للتنمية والبيئة اليوم الثلاثاء في نواكشوط ورشة للمصادقة على المذكرات القطاعية لقطاعي الصحة والبترول والطاقة من اجل دمج اشمل لاشكالية الفقر والبيئة، الممول من طرف المرحلة الثالثة من مشروع مبادرة الفقر والبيئة.

وسيتابع المشاركون عددا من المداخلات حول الدراسة المتعلقة باشكالية الفقر والبيئة في السياسات القطاعية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة من خلال الاستغلال الحكيم والرشيد للموارد الطبيعية.

وترمي المذكرات إلى إضفاء المزيد من الإنسجام على الحكامة البيئية وإلى تعزيز القدرات في مجال تنفيذ السياسات البيئية على المستويين الوطني والمحلي وصولا إلى تخفيف الفقر وإلى تحقيق التنمية المستدامة في موريتانيا .

واوضح الامين العام للوزارة المنتدبة لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية السيد سليمان مودي انجاي ان الموارد الطبيعية في موريتانيا تتعرض لضغوط متزايدة يوما بعد يوم وهو ما يؤدي إلى تدهور تدريجي لهذه المقدرات.

واضاف الامين العام ان مشروع مبادرة الفقر والبيئة الذي يموله كل من برنامج الأمم المتحدة للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة منذ عام 2007 يعمل على مؤازرة الحكومة من أجل عكس التدهور الحاصل وعلى ايجاد مؤسسات قوية وقادرة على تسيير الموارد الطبيعية ومحاربة الفقر بشكل مستدام.

واشار إلى دور المذكرات القطاعية في مساعدة الحكومة، لدى تصميم سياساتها واستراتيجياتها وبرامجها الإنمائية، من خلال مراعاة البعد المتعلق بتسيير الموارد الطبيعية وصولا إلى تحقيق نمو يخدم الفقراء.

وعبر عن شكر الحكومة الموريتانية لكافة الشركاء الفنيين والماليين وفي مقدمتهم برنامج الأمم المتحدة للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة على الدعم الذي ظلت الهيئتان تقدمانه لبلادنا لمواكبة مسيرتها نحو التنمية المستدامة.

وبدوره اكد المكلف بملف التنمية المستدامة في برنامج الامم المتحدة للتنمية الدكتور لمام ولد عبداوه، على اهمية معالجة اشكاليات البيئة ودمجها في السياسات العامة مبرزا اهداف مشروع مبادرة الفقر والبيئة والمتمثل في تعزيز القدرات الوطنية من اجل تسهيل دمج قضايا البيئة والفقر في السياسات الوطنية والمحلية ومساعدة الفاعلين في الاخذ بالاعتبار بعد التسيير المستدام للمصادر الطبيعية من اجل نمو لصالح الفقراء.

وجرى حفل الافتتاح بحضور الامناء العامين لوزارات الزراعة والصحة والطاقة والبيئة، والمدير الوطني لمشروع مبادرة الفقر والبيئة.