نواكشوط, 20/07/2022 - أكد معالي وزير البترول والمعادن والطاقة، السيد عبد السلام ولد محمد صالح، مساء اليوم الأربعاء، أن ارتفاع سعر المحروقات يعود لنقص الدعم الموجه لأسعار المازوت والبنزين بالثلث، مشيرا إلى أن الدولة أبقت على دعم الغاز المنزلي دون نقص.

وأضاف في تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء في نواكشوط، ، أن قرار زيادة أسعار المحروقات خلقته ظروف إذا تغيرت فستتم مراجعته، مشيرا إلى أن الدولة تدفع حاليا 138 مليار أوقية قديمة لدعم أسعار هذه المواد.

وقال إن قرار تقليص الدعم جاء بعد أن أظهر تعديل الميزانية أن الأمر وصل إلى حد لا يمكن أن يستمر معه الدعم كما كان، إذ ستضطر الدولة إلى وقف البرامج الاجتماعية، وكلما طال الزمن كلما كانت الضريبة والصدمة أكبر، لذا قررت الدولة تقليص هذا الدعم، وتقليص نفقات كل القطاعات الحكومية، مشيرا إلى أن الدولة بدأت بتحمل تكاليف إضافية في دعم المحروقات منذ سبتمبر الماضي عند ما وصل سعر البرميل 70 دولارا.

وأشار إلى أن الهدف من هذا الإجراء هو الاستعداد للتدخل في حال حدوث أي طارئ في ظل ظرف دولي مضطرب، لم يسبق له مثيل، أزمة في الطاقة، وأخرى في الغذاء، ومجابهات لا يعرف أي أحد إلى أين تتجه، ولا يمكن لأحد التنبؤ بمآلتها، مؤكدا أن القرار كان صائبا، رغم وطأته على المواطنين.

وبخصوص مشروع القانون المتعلق بالمدونة الجديدة للكهرباء، أكد معالي الوزير، أن الهدف من المدونة تحرير القطاع حتى يتمكن من زيادة الانتاج، والتي ظلت حكرا على شركة الكهرباء، رغم المشاكل التي تعاني منها، حيث سيمكن الإطار الجديد من فتح مجال الانتاج أمام القطاع الخاص، وسيعطي للشركة صفة المشتري الوحيد مع مهمتي التوزيع والعلاقات الخارجية.

وبين أن المدونة ستعطي أولية خاصة لكهربة الريف، حيث سيتم إنشاء صندوق خاص لهذا الغرض، حتى يتساوى مع المدن في هذه الخدمة، مضيفا أنه في مجال الطاقة المتجددة ستفتح آفاقا مستقبلية لتطويرها بما فيها الهدروجين الأخضر، مما سيسمح للمستثمرين بممارسة عملهم في هذا المجال.

وأشار معالي الوزير إلى أن المدونة الجديدة ستحل محل القانون الحالي الذي يعود لسنة 2001، مؤكدا أن القطاع عاكف على خطة طموحة لتطوير الطاقة، من بينها الكهرباء، بغية تعميمه في أفق 2030 على مختلف مناطق البلاد، وهو ما يتطلب القيام بإعادة هيكلة شركة الكهرباء وإصلاحات مؤسسية أخرى.