نواكشوط , 19/08/2022 - قال معالي وزير البترول والمعادن والطاقة السيد عبد السلام محمد صالح، إن الاستيراتيجية التي أطلقها القطاع وطموح فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني يهدف إلى تموقع موريتانيا كمركز إقليمي لإنتاج وتصدير طاقات متكاملة.

و أوضح خلال لقاء مع قناة الموريتانية في برنامج “مع الحكومة “، أن جميع البلدان المصدرة بدأ فيها اكتشاف الغاز منذ عقود ولاينتظر أحد من بلد بادئ في الغاز أن تأتي النتائج في وقت مبكر، مبينا أن الاستعجال في هذا المجال أمر خطير، مشيرا إلى أن موريتانيا بلد جديد على الميدان.

و أضاف أن مشروع ٱحميم مشروع مهم وكبير ولازلت موريتانيا في مرحلته الأولى، و التي تنتهي سنة 2023، كما تهدف إلى إنتاج 2,5 مليون متر مكعب للسنة، وستكلف البلد الكثير لأنها لابد لها من تشييد البنى التحتية لهذه المحطة، وستكون نتيجته ربما محدودة، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية لازالت قيد التخطيط، أما المرحلة الثالثة فهي المرحلة التي ستوجد فيها النتائج المتوخاة.

و بين أن العمل جار مع الشركات العاملة في مجال الغاز من أجل تنفيذ مشروع “بير الله”، الواقع في الأراضي الموريتانية، و الذي تم الاتفاق عليه وسيكون مشروع سيغير من الانتاج الموريتاني، مبينا أنه نظرا للتجربة في مشروع ٱحميم فإن حقل بير الله ستتم الاستفادة منه عن طريق ميناء انجاغو، كما سيكون لديه انعكاس اقتصادي على البلد لأنه على الأراضي وليس في العمق كما هو حال حقل ٱحميم.

و قال إن المعطيات تشير إلى أن موريتانيا من المتوقع أنها تحتوي على كميات من الغاز و النفط، مذكرا أنه تم اكتشاف النفط في الحوض الساحلي، وهناك ٱمال كبيرة، كما توجد شركات عالمية تبحث عن النفط و سيتضح ذلك خلال الأشهر القادمة.

و قال إن عملية تصدير الغاز من حقل ٱحميم ستتم مباشرة دون المرور على أي موانئ موريتانيا.

و بخصوص التحول الطاقوي، قال معالي الوزير، إن العالم يعيش تحول عميق على مستوى سياسات الطاقة، و لذلك أصبح لزاما على الكثير من الدول أن تراجع سياساتها في هذا المجال.

و بين أن الاستراتيجية الوطنية للتحول الطاقوي، تمتد على مراحل حيث تتركز المرحلة الأولى منها في الفترة مابين 2022 و 2027 على الغاز سواء تطوير مشروعي بير الله و ٱحميم أو النفط إذا وجد، مبينا أنه ستكون له نتجية كبيرة، فيما ستكون المرحلة الثانية من سنة 2027 إلى 2030 بداية لمشاريع الهيدروجين الأخضر، أما ما بعد 2030 فستكون فترة التحول الطاقوي في موريتانيا.

و بخصوص أسعار المحروقات أوضح معالي الوزير، أن الدولة لازالت باقية على دعم سعرها للمحروقات، مبينا أن هذا الدعم يكلف الدولة الكثير، مشيرا إلى أنه ليست هناك مؤشرات دولية تشير إلى انخفاض هذه المادة على المستوى العالمي، وذلك لعدة عوالم منها الحروب التي يخوضها العالم الٱن.

و بخصوص مجال الكهرباء، قال معالي وزير البترول والمعادن والطاقة أن نسبة ولوج المواطنين الى الكهرباء ارتفعت إلى نسبة 53% سنة 2022 مقارنة ب 46% سنة 2019.