علق وزير البترول والمعادن والطاقة، السيد عبد السلام ولد محمد صالح، مساء الأربعاء 04 نوفمبر 2020 في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.

وأوضح أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات الهامة، من بينها مجموعة مشاريع تتعلق بالاستغلال في المجال المعدني، وبيان يتعلق بترخيص وتوقيع ملحق لعقد استكشاف انتاج على المقطع .c14,
كما ردس المجلس وصادق على بيان يتعلق بترخيص وتوقيع ملحق لعقد استكشاف إنتاج على المقطع 17 c.
وبين الوزير خلال شرحه لمجموعة المشاريع المتعلقة ببعض الاستغلال في المجال المعدني، أن هذه المشاريع كان لا بد منها لتصحيح الوضعية القانونية بين شركة اسنيم وشركة سابك السعودية اللتين كانتا تتقاسمان منجم في ولاية تيرس الزمور قرب مدينة أفديرك بالتساوي بينهما، حيث كانتا قد وقعتا اتفاقا سنة 2012 لاستغلال المنجم المذكور.

وأضاف أنه لتصحيح تلك الوضعية كان لا بد من أن تتنازل شركة اسنيم عن بعض المساحات التي كانت تمتلكها، موضحا أنه بخصوص البيانين الآخرين اللذين تمت المصادقة عليهما اليوم والمتعلقين بتعاقد بين بلادنا و شركة النفط الأمريكية لاستكشاف ثلاث مقاطع هي c14 و c17 و c 22، كما أنه في إطار هذا الاتفاق قامت الشركة المذكورة بأكبر مسح زلزالي على مستوى العالم.
وبين أن الشركة أنجزت كل التزاماتها في فترة وجيزة قبل انتهاء المدة، حيث أكملتها في 2018، مما دفعها إلى المطالبة أن تحسب لها تلك الإنجازات والاستثمارات التي قامت بها في مرحلة ثانية وهو ما صادقت عليه الحكومة اليوم، مؤكدا أن هذا الاتفاق من مصلحتنا نحن.